مشروعيت ولايت فقيه در نظام سياسي اسلام(7)

مشروعيت ولايت فقيه در نظام سياسي اسلام(1)

مشروعيت ولايت فقيه در ديدگاههاي مختلف(2)

انواع مشروعيت ولايت از ديدگاه غرب و شرق(3)

دلايل نقلي نظريه مشروعيت الهي ولايت فقيه (4)

دلايل عقلي مشروعيت مردمي ولايت فقيه(5)

نقد نظريه مشروعيت مردمي ولايت فقيه(6)

در مباحث گذشته به اين نتيجه ‌رسيديم كه مشروعيت ولي فقيه، الهي است. با توجه به برخي استدلال‌هاي نقلي و عقلي ثابت شد كه بايد مشروعيت ولي فقيه، الهي باشد، زيرا حق حاكميت از آن خداست و اوست كه به افراد حاكميت مي‌دهد مانند پيامبران و ائمه اطهار (عليهم السلام) و ولي فقيه.

اما با توجه به اين كه در كشور ما نظام اسلامي تشكيل شده و در رأس آن ولي فقيه عادل وجود دارد مي‌خواهيم مشروعيت ولي فقيه را در قانون اساسي مورد بررسي قرار دهيم كه آيا الهي و يا مردمي و يا اين كه الهي- مردمي است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نه تنها نظريه ولايت فقيه را در قالب يك نظام سياسي و حكومتي منسجم تحقق بخشيده است، بلكه ملاك مشروعيت فقيه عادل و واجد شرايط رهبري را در عصر غيبت امام زمان(عج) جهت زمامداري و ولايت و سرپرستي جامعه اسلامي، صرفاً نصب وي را از سوي شارع مقدس دانسته و براي انتخاب ولي فقيه، راي و نظر و رضايت مردم تأثيري در جهت اعتبار قانوني او ندارد.

در سه اصل قانون اساسي به اين نكته اشاره شده است كه:

اصل پنجم:

در زمان غيبت حضرت ولي عصر - عجل الله تعالي فرجه الشريف- در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‌دار آن مي‌گردد.

اصل پنجاه و هفتم:

قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.

اصل يكصد و هفتم:

پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آية الله العظمي امام خميني - قدس سره الشريف - كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت مي‌كنند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسايل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي‌كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‌هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.

نتيجه‌گيري از اصول قانون اساسي

اولاً: در هيچ‌يك از اين سه اصل، سخن از انتخاب ولي فقيه از سوي مردم نيست.

ثانياً: هر جا كه واژه انتخاب رهبري و ولي فقيه در اصول قانون اساسي به كار رفته است، بحث انتخاب و تعيين رهبر از سوي خبرگان است و نه از سوي مردم. و خبرگان هم بايد صفات و شرايط رهبري را در بين فقها تشخيص داده و هر كدام را كه از جميع جهات بالاتر يافتند او را براي رهبري انتخاب و به مردم معرفي نمايند. به همين خاطر بايد گفت كه انتخاب خبرگان موضوعيت ندارد بلكه راهگشاست. در واقع انتخاب خبرگان راهي است براي شناخت و كشف همان كسي كه شارع او را براي مقام ولايت نصب كرده است.

ثالثاً: عدم تاثير راي مردم از جنبه «قانونيت» و «حقانيت» ولايت فقيه را در نحوه رهبري حضرت امام خميني(ره) مي‌بينيم. زيرا مردم نه به ايشان راي داده‌اند و نه در هيچ انتخاباتي، وي را براي رهبري و زمامداري انتخاب كرده‌اند. البته زماني كه ولايت در وجود امام خميني تعين يافت، همه مردم به رهبري ايشان را با جان و دل پذيرفتند و با تمام وجود از وي اطاعت و تبعيت كردند.

                                                                                                                                                         ادامه دارد ...

 http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=69699

                                                                                                                                                       "مالك رحمتي"